التسجيل في المنتدى الوطني السادس: التحول نحو الإبداع

https://HCIE.ps/wp-content/uploads/2021/09/6th-forum-logos_pages-to-jpg-0005-1.jpghttps://HCIE.ps/wp-content/uploads/2021/09/6th-forum-logos_pages-to-jpg-0005-1.jpghttps://HCIE.ps/wp-content/uploads/2021/09/6th-forum-logos_pages-to-jpg-0005-1.jpgالتسجيل في المنتدى الوطني السادس: التحول نحو الإبداع

FOR ENGLISH CLICK HERE

عن المجلس الأعلى للإبداع والتميّز
تأسس المجلس الأعلى للإبداع والتميّز عام 2013 بمبادرة عليا من فخامة السيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين. يعتبر المجلس مؤسسة رئاسية تعمل كمظلة للإبداع والريادة في فلسطين والشتات، يجمع المجلس في مجلس إدارته 47 عضوًا يمثلون جميع أصحاب العلاقة من الوزارات والجامعات والجمعيات والاتحادات والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية. موزعون على 6 لجان رئيسية ترسم الرؤية للمجتمع الفلسطيني الريادي: السياسة والتخطيط ، التحفيز والاستكشاف ، التقييم المركزي ، التطوير التجريبي والاحتضان ، التمويل والاستثمار ، والعلاقات الدولية. يقدم المجلس أشكالاً مختلفة من الدعم المالي واللوجستي للمبتكرين ورجال الأعمال والمؤسسات العاملة في المجال، وعلى سبيل الذكر لا الحصر: منحة شهرية لتطوير الأفكار وتحسين النماذج الأولية ، وتمويل الشركات الناشئة ، وقاعدة البيانات الوطنية ، والترشيح الدولي ، والربط بين رواد الأعمال أنفسهم والمستثمرين ، و بناء القدرات …
لمزيد من المعلومات: www.hcie.ps

عن المنتدى
منذ إنشائه سعى ويسعى المجلس الأعلى للإبداع والتميّز إلى تعزيز منظومة الإبداع والتميز بمكوناتها من القطاعات الوطنية بما فيها القطاع الأكاديمي والبحثي، والخاص، والحكومي، والأهلي، والإعلامي، والتمويلي بما يحقق إقتصاداً وطنياً منافساً ومبنياً على المعرفة. ويدرك المجلس بأعضاءه الذين يمثلون مختلف قطاعات منظومة الإبداع الوطني أن هذا يتأتى من خلال بناء التعاون ما بين مختلف القطاعات التنموية التي يحكمها تشريعات وقوانين ناظمة ومشجعة تشكل البيئة التحفيزية والإستثمارية المناسبة والداعمة لبناء وتطوير أسس الأقتصاد المعرفي المستدام. ولا يمكن إستدامة التنمية الإقتصادية إلا من خلال مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي والإنتاج المعرفي المتسارع وتفعيل منظومة العلوم والتكنولوجيا والإبداع الوطني وضمان كفاءة أداءها بما يحقق الأهداف الوطنية.

وعلى هذا الأساس يأتي تنظيم وعقد المنتدى الوطني السادس تحت عنوان “التحول نحو الإبداع” متزامناً مع تأسيس “المجمع الوطني للإبداع والتميز” كأحد أهم المحطات في التحول الوطني نحو تعزيز ركائز الإبداع والإبتكار وتفعيل منظوماتها وضمان مشاركة كافة القطاعات التنموية وتفعيل ووضع الأسس والمعايير والتشريعات والأنظمة الوطنية التي تحقق هذه الرؤية الوطنية. ومن أجل هذا فسيوفر المنتدى السادس منصة حوار لإستكمال بناء وتفعيل المنظومة الوطنية للإبداع والتميز، وكيف يمكن تحقيق أداء المنظومة سواء من خلال البيئة القانونية والتشريعية الملائمة، وكيف يمكن للتعاون بين مكونات الإبداع والإبتكار أن تحقق التحول المنشود، وما هي المقومات الوطنية المتوفرة سواء ما يتعلق بالرأسمال البشري أو المؤسساتي التي تحقق بيئة إبداعية تنموية مستدامة، إضافة لنقاش قصص النجاح العديدة في التحول نحو الإبداع لدول وإقتصاديات عديدة كنماذج شاهدة على إمكانيات التحول.

أهداف المنتدى
1. تطوير أسس البنية الوطنية الممكنة للتحول نحو الإبداع والإبتكار بإشراك جميع قطاعات منظومة العلوم والتكنولوجيا والإبتكار.
2. تفعيل معززات كفاءة أداء منظومة الإبداع ووحداتها سواء التشريعية والقانونية، والبحثية والريادية، والإقتصادية والإستثماية، والإنتاجية وإدارة المعرفة، والتمويلية.
3. مواكبة التطور العالمي المتسارع لإنتاج وإدارة المعرفة وتحولها لتكنولوجيات منافسة ودور منظومات العلوم والتكنولوجيا والإبداع في تحقيق التطور من خلال نقل وتوظيف تكنولوجيات داعمة.
4. تعزيز مفهوم تنمية الإقتصاد المعرفي المنافس والمستدام في تحقيق الصمود والتنمية ودور البيئة التنموية الحاضنة.
5. تطوير آفاق التنمية المبنية على الإبداع نحو العام 2030 ودور مكونات منظومة العلوم والتكنولوجيا والإبداع الوطنية

الفئات المستهدفة
­المؤسسات الوطنية والدولية العاملة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والإبتكار.
­المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية الداعمة والممولة والمستثمرة في الإبتكار والإبداع والتميّز .
­مؤسسات التعلم العالي والمؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية.
­قطاعات الإبداع الوطنية بما يشمل الحكومية، والخاصة، والصناعية، والأهلية، والإعلامية.
­المبدعات والمبدعين الشباب.
محاور المنتدى
1. المنظومة الوطنية للإبداع – مكونات، تمكين، وإستدامة
المنظومة الوطنية للإبداع National Innovation System (NIS) تتكون من مركبات منظومة العلم والتكنولوجيا والإبتكار، مبنية على تظافر الجهود لاستعمال المعرفة الجديدة واستثمارها اقتصادياً و اجتماعياً ضمن حدود الوطن. وحتى يتكامل النظام لابد من وجود إطار تنظيمي يُفعل العلاقات والروابط بين مكونات منظومة العلم والتكنولوجيا والإبتكار وربطها في السياسات التنموية والاقتصادية الوطنية ذات أهداف محددة، بحيث يتم تنفيذها من خلال خطط استراتيجية مدروسة.
ومن هنا يأتي دور المجلس الأعلى للإبداع والتميّز كمرجعية وجهة تنظيمية عليا تجمع كافة الأطراف تحت مظلته، لاعتماد اجراءات محددة تساهم في وضع السياسات والخطط الاستراتيجية، وعليه سيناقش هذا المحور المواضيع التالية:
*البيئة الحاضنة والتمكينية القانونية والتشريعية لتطوير إبداع منافس.
إن وجود تشريعات تنظم قطاع الإبداع والريادة الوطني بدءاً بعقود اكتساب التكنولوجيا ومروراً بقانون الشركات الناشئة، ووصولاً للتشريعات التي تضبط المواصفات والمقاييس، وقوانين حماية الملكية الفكرية، وتشريعات محفزة للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع التكنولوجيا وغيرها، فإن ذلك يضمن نقل المعرفة إلى الوطن بطرق مثلى تساهم في احتضان المستثمرين والمبدعين والرياديين على حد سواء.
*القطاعات التنموية ومنظومة العلوم والتكنولوجيا والإبداع الوطنية.
إن منظومة العلوم والتكنولوجيا والإبتكار هي المحرك الأساسي لتطوير القطاعات التنموية التي تقوم عليها عملية الابتكار والإبداع، فالعلوم هي الحديقة التي تنبت وينبت فيها كل وسائل وأدوات التطور الاقتصادي وصولاً إلى الاقتصاد المعرفي.
*الإستثمار في منظومة الإبداع والعائد المعرفي والاقتصادي.
لتعزيز القدرات التنافسية على الصعيد الوطني وتمهيداً للمنافسة العالمية، فلا بد من الأخذ بعين الاعتبار الاجراءات المالية التحفيزية والتي تتمثل في تحفيز ضريبي ومالي للقطاع الخاص والعام للاستثمار في البحث والتطوير، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في كل قطاعات الإنتاج والخدمات، فإنها تمنح تسهيلات ضريبية وجمركية تشجع قطاع الصناعة المستند إلى التكنولوجيا المتقدمة. وتوفير رأس المال المخاطر لدعم الشركات الناشئة المبنية على أفكار إبداعية تكنولوجية حديثة. بالإضافة إلى الإجراءات المالية لتحسين وضع العاملين في العلم والتكنولوجيا في الوطن لوقف هجرة العقول الهائلة وإعادة بعضها إن أمكن، وإجراءات مالية تشجع التفاعل والترابط بين مركبات منظومة العلم والتكنولوجيا.
*دور الرأسمال البشري المحوري في دعم منظومة الإبداع.
يعد الرأسمال البشري أهم الرساميل الاستثمارية التي تضمن للأمم استدامة تنميتها، والأكثر فائدة على المدى الطويل، ومن هنا يجب إعادة النظر في التخصصات التي ينبغي التركيز عليها، وذلك لتحليل الوضع الراهن والوضع المستقبلي. وعليه، فإنه ينبغي التركيز على تكوين القوى الجامعية بالتركيز على النوعية وليس الكمية وإدخال أساليب التدريس الحديثة والمعتمدة المبنية على الحوار والنقاش. وهذا يحدث بوجود
نخبة من المؤسسات والمعاهد في القطاعات الاستراتيجية على التوازي مع الجامعات، والتي تُعنى بالتعاون العلمي والتكنولوجي الوطني والاقليمي والدولي وفق خطة ذات معالم واضحة وهادفة.
2. نقل وتوطين التكنولوجيا
يعرف نقل التكنولوجيا بأنه مجموعة من المعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتصميم وتصنيع منتج أو عدة منتجات وإنشاء مشروع عن طريق اكتساب التكنولوجيا وتوليدها محلياً. أما توطين التكنولوجيا أو استيعاب التكنولوجيا فيتم عندما يتمكن المختصون المحليون أو الوطنيون من فهم عمليات الإنتاج ومواصفات عمليات الإنتاج ومواصفات المواد المستعملة مع المقدرة على تطويرها وتحسينها لمواكبة التطور العالمي لهذه التكنولوجيا، ويبقى المصنع/ المنشأة يواكب التنافس العالمي الحاصل نتيجة التطور التكنولوجي للمواد والعمليات الداخلة في التصنيع. وذلك تمهيداً لتوليد التكنولوجي بإيجاد تكنولوجيات جديدة ومبتكرة أو مطورة محلياً (الابتكار التكنولوجي) يمكن بواسطتها دعم الاقتصاد الوطني عن طريق تقديم حلول للتحديات التي تواجه القطاعات الاستراتيجية في المجالات التالية:
*تكنولوجيات الطاقة والطاقة البديلة.
*تطبيقات التكنولوجيا في قطاعات الزراعة وإدارة المياه وحماية البيئة.
*التكنولوجيات الحديثة وإستخداماتها بما يشمل النانوتكنولوجي وتكنولوجيا الليزر.
*تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التحول الرقمي Digital Transformation.
*تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها المستجدة: انترنت الاشياء، وتعلم الالة، والروباتات، وسلال الكتل Blockchain، والذكاء الاصطناعي، والتعلم العميق Deep Learning

3. التحول نحو الاقتصاد المعرفي
إن الحقيقة الوحيدة التي لا نستطيع إنكارها في القرن الحادي والعشرين هي التغير السريع والمستمر في شتى مناحي الحياة، وإن التطورات العالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والاتصالات أدت إلى تحرير أسواق العمل والاستثمارات الدولية وعولمة الاقتصاد وزيادة حدة المنافسة العالمية. سعت الدول المتقدمة في ظل هذا التطور إلى تحويل مجتمعاتها إلى مجتمعات تُعرف بـ ” مجتمعات المعرفة “، وأخذت بخلق نُظماً اقتصادية جديدة قائمة على المعرفة وفقدت فيها الأصول المادية، مثل: الموارد الطبيعية، ورأس المال، ومواد الخام، وغيرها، وأطلقت عليها أصول مضمونة وأصبح الرأسمال البشري ذا قيمة ربحية ومعياراً رئيساً للنجاح والتقدم في شتى المجالات.
هذا بدوره أدى إلى تعاظم دور العلم والمعرفة في هيكلة الحياة الاجتماعية والاقتصادية ليُطلق عليها مصطلح ” اقتصاد المعرفة ” لاحقاً، إذ أصبح تقدم الأمم يُقاس بنصيب عنصر المعرفة والتقنية الكامن فيها، ولم تعد للموارد الأولية ولا لقوة العمل العضلية أو اليدوية الغير المؤهلة قيمة تُذكر في تراكم الثروات والفوائض الاقتصادية، بل أصبح الهدف الأساسي هو تحقيق الرفاهية عن طريق دراسة نظم الإنتاج وتصميم المعرفة عن طريق البحث العلمي والتطوير.
ويمثل موضوع اقتصاد المعرفة رافدا معرفيا جديداً، سواء على صعيد النظرية الاقتصادية والأطر الفكرية والمنهجية، أو على مستوى التطبيقات العملية، ولكن بالرغم من حداثة المصطلح أو المفهوم؛ فإن الدراسات الغربية قد شغلت نفسها خلال العقدين الماضيين بمحاولة تلمس مداخل منهجية للتعريف بمعالمه، خاصة و أن هذا المفهوم قد جاء مصاحباً و ملازماً لكثافة التفاعلات التي أوجدتها ثورة المعلومات بكل فروعها ومجالاتها، ومنها:

*البنية التكنولوجية الميسرة.
*الاقتصاد الرقمي.
*الشركات الناشئة ورأس المال المخاطر.
*القطاع الصناعي واقتصاد الإبداع والإبتكار.

4. أفاق وطنية نحو العام 2030 (Horizon2030)
يستعرض هذا المحور مكونات وثيقة المجلس الأعلى للإبداع والتميز أسس تحقيق التحول الوطني نحو الإبداع والإبتكار وأثره المتوقع.
*أفآق التحول نحو العام 2030.
*الخطط والآليات – عناوين ومفاهيم.

متى، وأين، وكيف؟
متى؟
يومي الثلاثاء والأربعاء، في الفترة الواقعة ما بين 7 – 8 كانون أول 2021
أين؟
فلسطين
كيف؟
واقعي وافتراضي

المشاركة
المجلس الأعلى للإبداع والتميّز
يتشرف بدعوة
العلماء الخبراء الرياديين

للمشاركة في المنتدى الوطني السادس ” التحول نحو الإبداع”

­للتسجيل كمتحدث، الرجاء اضغط هنا

­للتسجيل كعارض، الرجاء اضغط هنا

علماً أن آخر موعد للتقديم 20 أيلول/ سبتمبر الجاري.

Author Description

Ammoon Alsheikh