المجلس الأعلى للإبداع والتميز يتبنى توصية "إعداد قانون خاص بالإبداع" وذلك خلال ورشة أجندة سياسات الإبداع

المجلس الأعلى للإبداع والتميز يتبنى توصية

رام الله- عقد المجلس الأعلى للإبداع والتميز، بالشراكة مع مؤسسة أنيما، ورشة عمل حول أجندة السياسات الوطنية للإبداع حضرها مجموعة من المؤسسات والوزارات الرسمية مثل الحكم المحلي، والاقتصاد والإحصاء الفلسطيني وصناديق الاستثمار المغامرة وصندوق الاستثمار الفلسطيني وحاضنات الأعمال، وممثلين عن القطاع الخاص والصناعات الدوائية والغرف التجارية.

وحاضر في هذة الورشة مجموعة من الخبراء الفلسطينيين في الاقتصاد والريادة، والذين أكدوا على ضرورة تبني الحكومة سياسات  اقتصادية واضحة ومنفتحة تعزز التنافسية وسهولة تسجيل الشركات ودعم المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل الجزء الأكبر من الاقتصاد الفلسطيني.

كما حاضر خبراء من الاتحاد الأوروبي في تمويل ودعم المشاريع الإبداعية وآليات تقييم الأداء لمنظومة الإبداع، وعرض أحد الخبراء الأوربيون تجربة إنشاء بنك تمويلي للأفكار الإبداعية وللمؤسسات التي تمول المبدعيين والصناديق الإستثمارية المغامرة.

وقد ناقش الحضور آليات تقوية منظومة الإبداع الفلسطينية وتحديد الأولويات للقطاعات الإبداعية ذات المردود العالي على الاقتصاد والتنمية. وتم تشخيص حالة المؤسسات التي تقدم الخدمات للمبدعين من حاضنات ومسرعات أعمال وتحديد الفجوة في تقديم هذه الخدمات مثل عدم وجود حاضنات متخصصة تقدم خدمات تقنية متطورة للمبدعين. وتطوير الحاضنات لتقديم خدمات تقنية متخصصة للمبدعين  في مجالات علمية محددة وليس خدمات إدارية ولوجستية.

ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الورشة، البدء بإعداد قانون للإبداع يصدر بمرسوم رئاسي. ومباشرة العمل على إعداد أجندة السياسات الوطنية للإبداع وتحديد القطاعات ذات الأولوية. كما أوصى المشاركون بضرورة متابعة الأفكار الإبداعية وعدم الاكتفاء بإدخال هذه الأفكار في المعارض والمسابقات، بل إكمال مشوارها نحو تأسيس شركات قائمة على الأرض تساهم في التنمية. ومن بين الأولويات التي أشار إليها المشاركين، التأكيد على ريادية التعليم والمناهج الدراسية.

كما وتم عقد اجتماع في اليوم التالي للورشة ناقش واقع وتحديات واحتياجات مركز نقل التكنولوجيا والمعرفة في فلسطين والتي تتمركز في الجامعات. عرض المشاركون من مراكز التكنولوجيا تجارب ناجحة في توثيق العلاقة بين قطاعي الصناعة والأكاديميا، وضرورة تعزيز هذه العلاقة وتوثيقها من خلال دعم المشاريع القائمة بين هذين القطاعيين وخلق مشاريع جديدة تضمن استدامة مراكز التكنولوجيا، وتمويل مشاريع البحث العلمي التطبيقي التي تخدم قطاع الصناعة.  واتفق المجتمعون على البدء بصياغة آليات التدخل للنهوض بهذه المراكز ضمن الاتفاقية الموقعة مع المجلس الأعلى للإبداع ومشروع أنيما بتمويل  من الاتحاد الأوروبي.

بالصور